يكفل مشروع النهضة الذي يتبنَّاه الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في الانتخابات الرئاسية، كبرنامج انتخابي، رؤيةً لبناء مصر الجديدة بعد الثورة، تنقسم إلى ثلاثة مستويات طبقًا للقيم والمستهدفات الخاصة بكلٍّ من الإنسان المصري والأسرة المصرية والمجتمع المصري والدولة المصرية.
وتتفرع المسارات الإستراتيجية إلى بناء النظام السياسي، والتحول للاقتصاد التنموي، والتمكين المجتمعي، والتنمية البشرية الشاملة، وبناء منظومة الأمن والأمان، وتحقيق الريادة الخارجية، ومجموعة الملفات الخاصة.
ويرتكز المشروع على الأطراف الفاعلة في المجتمع المصري، متمثلةً في كلٍّ من الدولة المصرية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ومع توغُّل سطوة الدولة المصرية وسلطتها في كلا القطاعين المدني والخاص, وضع المشروع آليات إصلاحية على المستويين الإستراتيجي والتنفيذي؛ كي تحقق التوازن المنشود بين الأطراف الثلاثة ومؤسساتهم.
وتنقسم رؤية المشروع إلى ثلاثة مستويات طبقًا للقيم والمستهدفات الخاصة بكل من الإنسان المصري والأسرة المصرية والمجتمع المصري والدولة المصرية.
فعلى المستويين القيمي والفكري اعتنى بوضع توصيف ما يتمنَّاه المصريون في حياتهم من قيم وحقوق وصفات وواجبات وما ينتظرونه من مؤسسات المجتمع المصري بأطرافه الفاعلة، معتمدًا على تجمع هائل من الخبرات والدراسات المجتمعية والمتخصصة في وضع رؤية متكاملة تعمل بقية المستويات على الوصول إليها؛ بهدف الارتقاء بشعبنا حضاريًّا ومعالجة ما طرأ عليه من إفساد متعمَّد خلال الحقب الزمنية السابقة.
ويحتوي المستوى الإستراتيجي على المسارات السبعة التي تحقق ذلك التغيير المنشود من خلال خطط تنموية مركبة تتوزَّع أدوارها بين كلٍّ من الأطراف الفاعلة في الأمة المصرية، ثم تترجم تلك الخطط في المستوى التنفيذي إلى مجموعات محددة من المشاريع والإصلاحات والسياسات التشغيلية مقسمة على ثلاث فترات زمنية كخطوة أولى على طريق النهضة المصرية، بالتعاون مع العديد من المؤسسات البحثية والخبراء وأساتذة الجامعات المصرية وغير المصرية, وتم وضع خطط تنموية لكل مسار من المسارات الإستراتيجية ويندرج تحت كل مستهدف عدد من المشاريع والبرامج التنفيذية, بعضها بدأ بالفعل في التنفيذ والبعض الآخر في مراحل مختلفة بين الإعداد ودراسة الجدوى وتجميع المقومات اللازمة للتنفيذ.
وتتفرع المسارات الإستراتيجية إلى بناء النظام السياسي، والتحول للاقتصاد التنموي، والتمكين المجتمعي، والتنمية البشرية الشاملة، وبناء منظومة الأمن والأمان، وتحقيق الريادة الخارجية، ومجموعة الملفات الخاصة.
