أكد د. أحمد سليمان الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة، أن الحزب لم يناقش أو يتقدم على الإطلاق بأي مشروع قانون لمكافحة جرائم الهاكرز ومنشئ المواقع الإرهابية والإباحية، كما ذكرت بعض المواقع الإلكترونية.

وأضاف سليمان في تصريحٍ صحفي، أن هذه القضية لم تُناقش على الإطلاق داخل أمانة التنمية والتخطيط أو لجنة الاتصالات والتكنولوجيا التابعة للحزب، ولم تدخل حتى على جدول الأعمال في جلسات اللجنة.

وشدد سليمان على أن الحزب يهتم بعدة قوانين ويسعى لإنجاز أكبر عددٍ منها خلال الفصل التشريعي الأول، وهي مشروع قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور، ومشروع قانون استقلال القضاء، ومشروع قانون استقلال الأزهر، ومشروع قانون التأمين الصحي، ومشروع قانون الثانوية العامة، ومشروع قانون مراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى مشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع قانون الثروة المعدنية، ومشروع قانون الثروة السمكية، ومشروع قانون النقابات المهنية، ومشروع قانون استقلال الجامعات، ومشروع قانون التعاونيات.