أكد مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة أن أحكام المحكمة الدستورية أو قراراتها تنشر في الجريدة الرسمية، وقد تم نشر قرار المحكمة الخاص بقانون العزل السياسي بالعدد 17 مكرر بتاريخ الأمس 22 أبريل 2012م.

وقال لـ(إخوان أون لاين) ردًّا على ما ذكر في وسائل الإعلام من أن قرار المحكمة لم يصل للمجلس العسكري: إن القرار نشر في صورة حكم كامل ردًّا على خطاب المجلس الأعلى لقوات المسلحة بكتاب المشير بتاريخ 17 من أبريل الجاري الخاص بالنظر في مدى دستورية التعديلات التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 56.

وأضاف: أن المحكمة قررت بتاريخ 21 من أبريل الجاري بعدم اختصاصها بالنظر في القانون بعد أن عقدت جلسة للنظر في هذا الأمر استنادًا إلى الفقرة الخامسة من المادة 28 من الإعلان الدستوري، والذي قصر الرقابة السابقة على دستورية القوانين على قانون الرئاسة فقط.

وأشار العشري إلى أن القرار تم نشره كما سبقت الإشارة، وبذلك يكون الحكم بعد نشره معلومًا للكافة بما فيهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعلى المجلس أن يصدر القانون فورًا.