يستأنف مجلس الشعب جلساته اليوم الأحد؛ حيث يواصل المجلس مناقشة تعديلات قانونَي الثانوية العامة والعاملين المدنيين في الدولة اللذَيْن كان قد وافق من حيث المبدأ عليهما.

وكان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على تقليص شهادة إتمام الثانوية العامة من عامين إلى عام واحد، على أن يبدأ تنظيم هذا النظام من العام القادم، كما تمَّت الموافقة على تعديل قانون العاملين المدنيين في الدولة لوضع حد أقصى للأجور بـ50 ألف جنيه.

كما يواصل المجلس مناقشته الرد على بيان الحكومة، ومن المتوقع أن تشهد جلسة المجلس مناقشات ساخنة حول زيارة المفتي لمدينة القدس التي أثارت انتقادات واسعة.