وصف سياسيون قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة باستبعاد المهندس خيرت الشاطر من خوض المنافسة في الانتخابات الرئاسية بالقرار السياسي غير العادل لمساواته بين تاريخ نضالي له وتاريخ من الإجرام والإفساد والقتل للثوار لآخرين، مؤكدين أن القرار دليل على أن جميع مؤسسات الدولة تدار بأسلوب مخابراتي وبعض العشوائية في كثير من المواقف لصالح إعادة إنتاج النظام البائد.
وأكدوا لـ(إخوان أون لاين) أنه على اللجنة العليا للانتخابات إعلان أسباب منطقية لاستبعاد الشاطر حيث كان يجب على اللجنة استبعاد عمر سليمان باعتباره مجرمًا وقاتلاً وفاسدًا وإحالته للقضاء فورًا لمحاكمته على جرائمه الكثيرة التي ارتكبها في ظل العهد البائد كما كان عليها أيضًا تهيئة مناخ جيد لمنافسة هادئة ونزيهة بين مرشحي الرئاسة المعبرين عن الثورة والشعب المصري.
![]() |
|
المستشار محمد فؤاد جاد الله |
واستنكر المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة باستبعاد المهندس الشاطر، واستنادها في قرارها إلى حرفية القانون وتعاملها مع محاكمة خيرت الشاطر السياسية من النظام السابق أمام محكمة استثنائية مثل الجرائم الجنائية، مشيرًا إلى أن خيرت الشاطر كان مسجونًا سياسيًّا، وليس جنائيًّا.
وأشار إلى أن جميع مؤسسات الدولة البلد تدار بأسلوب مخابراتي وبعض العشوائية في كثير من المواقف، موضحًا أن الجرائم الجنائية والمخلة بالشرف هي التي تحتاج إلى إسقاط وإلى رد اعتبار وعفو شامل، وليس السياسية التي كانت هدفها الانتقام من الشرفاء من جانب النظام البائد، مشددًا على أن اللجنة بهذا القرار خيبت آمال الكثيرين ولم توافق العدالة الحقيقية.
وأكد السفير محمد رفاعة الطهطاوي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه لا يمكن أن يكون الوقوف ضد مبارك ومقاومة فساده وظلمه شيئًا يؤخذ ضد الشاطر بل ينبغي أن يكون وسامًا منتقدًا تأخر مجلس الشعب في العفو العام وإسقاط كل الأحكام الصادرة عن المحاكمات العسكرية أو محاكم أمن الدولة العليا كأن لم تكن باعتبارها أحكامًا ظالمةً.
وشدد على أن استبعاد الشاطر من الانتخابات يثير حيال إدارة اللجنة العليا للانتخابات تساؤلات كثيرة وعدم استراحة من الشعب المصري لأعمالها في ظل مساواتها مناضلاً بقاتل، مستشهدًا بقوله تعالى (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) (الأنفال: من الآية 30)، وقوله (إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (15) وَأَكِيدُ كَيْدًا (16)) (الطارق).
كما وصف د. مدحت حماد خبير العلوم السياسية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة طنطا قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد المهندس الشاطر، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل من خوض الانتخابات الرئاسية بالاستبعاد السياسي غير العادل، مؤكدًا أن هذا القرار غير العادل لمساواته بين تاريخ نضالي كبير للمهندس خيرت الشاطر ونضال إفساد واسع للواء عمر سليمان.
وأكد أنه على اللجنة العليا أن تعلن أسباب منطقية لاستبعاد الشاطر، وأبو إسماعيل حيث كان يجب على اللجنة استبعاد عمر سليمان باعتباره مجرمًا وقاتلاً وفاسدًا وإحالته للقضاء فورًا لمحاكمته على جرائمه الكثيرة التي ارتكبها في ظل العهد البائد، كما كان على اللجنة تهيئة مناخ جيد لمنافسة هادئة ونزيهة بين مرشحي الرئاسة المعبرين عن الثورة والشعب المصري.
