قرر مجلس الشعب في جلسته، بعد ظهر اليوم، إعادة مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري للجنة الدستورية والتشريعية؛ لإعادة النظر في المقترحات التي تقدم بها النواب.

ونص التعديل الذي تلاه صبحي صالح مقرر اللجنة على أن تُلغى المادة السادسة من قانون القضاء العسكري، والتي تعطي لرئيس الجمهورية صلاحية إحالة المدنيين للقاء العسكري.

كما نص التعديل على أن تحيل كل من النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية إلى النيابة العامة من تلقاء نفسها ما لديها من قضايا لم تفصل بها، ويكون للمحكوم عليهم بأحكام نهائية في الجرائم المنصوص عليها، والتي لم يسبق الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون أن يتقدموا بطعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون خلال 60 يومًا.

وطالب النواب في الجلسة أن تحال جميع القضايا للمحاكم المدنية المختصة، ولا يقتصر الأمر على القضايا التي لم يفصل بها، كما طالبوا بإلغاء المادة 48 من القضاء العسكري.