رفض نواب مجلس الشعب استمرار سريان الأحكام العسكرية المحكوم بها على مدنيين أو إعادة محاكمتهم أمام القضاء العسكري بتقديم طعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون.

وردّ د. عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية على قول اللواء ممدوح شاهين مساعد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة للشئون التشريعية بأن الأحكام العسكرية اقتصرت فقط على البلطجية، مؤكدًا أن فترة ما قبل الثورة شهدت حالات كثيرة لمحاكمة المدنيين على قضايا الفكر والرأي أمام القضاء العسكري.

وأكد الدكتور محمد جمال حشمت وكيل لجنة العلاقات الخارجية أنه لا مانع أن يكون هناك استثناء في هذا التعديل مقابل الاستثناء الذي عشناه 30 عامًا وإحالة كل من صدرت ضدهم أحكام لقاضيهم الطبيعي، كما طالب بإضافة مادة لرد الاعتبار لكل من صدرت ضدهم أحكام عسكرية وإلغاء الآثار المترتبة على الأحكام.

وكان اللواء ممدوح شاهين قد قال خلال مناقشة القانون بالبرلمان إن القضاء العسكري موجود منذ دستور 1923، مؤكدًا أنه قضاء دستوري يعمل بنفس الضمانات والحصانات الموجودة بقانون السلطة القضائية.

وأضاف أن المجلس العسكري كان يفكر في إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري بعد الثورة لكنه قرر انتظار انتخاب مجلس الشعب ليقوم هو بهذه الخطوة، لإلغاء سلطة رئيس الجمهورية نهائيًا في إحالة المتهمين للقضاء العسكري.

ورفض مقترحات النواب بتعديل مشروع القانون لإحالة من سبق الحكم عليهم إلى محاكم غير المحاكم العسكرية معتبرًا أنه تغول على القضاء العسكري.

وقال إن جميع الأحكام التي صدرت ضد مدنيين أمام محاكم القضاء العسكري سواء قبل الثورة أو بعدها كانت في قضايا البلطجة ولا توجد حالة واحدة في قضايا الفكر أو الرأي.