- النواب: الحد الأقصى يشمل رئيس الجمهورية

- وزير المالية: 35 مثل الحد الأدنى قلة حيلة

كتبت- يارا نجاتي:

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس سعد الحسيني، على تعديل المادة الأولى من قانون 244 لسنة 2011 الخاص بالحد الأقصى للدخول وربطها بالحد الأدنى، وقررت الحد الأقصى للدخول خمسين ألف جنيه، وألا يزيد بأي حال من الأحوال عن 35 مثل الحد الأدنى الأقل في الجهة، على أن تتم مراجعة القانون الخاص بالحد الأدنى للدخول بحد أقصى 5 سنوات.
ورفض بعض أعضاء اللجنة بقاء الاستثناء في القانون بالزيادة طبقًا لنص القانون الحالي.

وقال عضو اللجنة النائب محمد كسبة: أخشى ألا يتقبل الشعب بعد الثورة مثل هذا الاستثناء، وبعد تحسن الظرف السياسي والاجتماعي في الدولة من الممكن القيام باستثناءات لأسباب خاصة، وأضاف نريد أن تتحول الإدارة إلى الشكل المؤسسي وليس الفردي.

ومن جانبه أوضح النائب أشرف بدر الدين وكيل اللجنة، مميزات هذا الاستثناء بقرار من مجلس الوزراء مجتمعًا كقيد، للتعرف على مَن يحصلون على أعلى من هذا المبلغ حاليًّا، في الوقت الذي يعتبر فيه أمرًا سريًّا خافيًا.

وقال بدر الدين: إننا بصدد مراجعة قانون العمل بالتعاون مع لجنة القوى العاملة، بالكامل بما فيه من بند مجحف للأجور الذي ما زال لا يتعدى الـ35 جنيهًا.

وأشار رئيس اللجنة سعد الحسيني إلى التفاوت الهائل في كل قطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى، كالمالية والبترول والبنوك التي تحظى بتميز، وأخرى مظلومة كالإدارة المحلية والزراعة والصحة وأغلب القطاعات تدخل تحت هذه الفئة.

قائلاً: نعلم أنه لا بد من بعض التفاوت للخبرات ولحساسية بعض القطاعات، لكنها تصل كأن أحدنا يعمل في طنطا وآخر يعمل في السعودية، مضيفًا أن الموظفين في البنك الدولي استنكروا الدخول التي تصل إلى أكثر من 100 ألف دولار شهريًّا كراتب لموظف عام بمصر.

وشدد الحسيني على وضع تشريع للحد الأدنى العام الذي لا يقل عنه أي عامل في الدولة باختلاف الجهة والهيئة التي يعمل بها، مع التأكيد على شموله لكل موظف بالدولة.

وشدد النائب محمد عمر بوضع الحدين الأدنى والأقصى الذي سيسري على كل الموظفين في الدولة بمَن فيهم رئيس الجمهورية باعتباره موظفًا عامًّا، مطالبًا بوضع رقم محدد للحد الأدنى للدخل، وبالتالي يكون محدد الحد الأقصى مباشرة بدون وضع رقم محدد له بل يكون 35 ضعفًا، بدون أي استثناءات، وأكد أن الحد الأقصى لن يكون له أهمية بدون تحديد الحد الأدنى قبله.

وأشار وزير المالية ممتاز السعيد إلى صعوبة تحديد الحد الأدنى بسبب اختلافه في كل جهة عن الأخرى، قائلاً إن ذلك يتطلب إعادة هيكلة الأجور والمرتبات في الدولة بالكامل، وبيَّن أن الحد الأدنى معلن بقانون 51 لسنة 2011م، بحوالي 700 جنيه.

ووصف وضعهم للحد الأقصى بـ35 ضعفًا "قلة حيلة" لتلافي بعض آثاره الحالية، مشيرًا إلى إلزام الجهة الإدارية بإعلان الحد الأدنى الخاص بها بداية كل عام.

وأشار صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن جدول الأجور والعلاوات الدورية الهزيلة لم تتغير من 34 سنة، فظهرت الحكومات السابقة بالعلاوة الاجتماعية في القانون العام للموازنة ووصلت إلى 330% من الأجر الأساسي، التي اعتبرها معالجة أدَّت إلى تعقيد جدول الأجور وحدوث خلل ضخم فيه.

وقال: الحل في وضع توقيت زمني لمراجعة القانون مرةً أخرى، لكي لا يحدث ما حدث في الأجور التي بقيت لأكثر من 34 سنة بدون تغيير.