أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة ظهر اليوم على تعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م، بتثبيت العمالة المؤقتة بعد 6 أشهر من العمل، والذي يستفيد منه أكثر من 600 ألف عامل بالدولة.

ونص التعديل على تثبيت العمالة المؤقتة بعد 6 أشهر من العمل وأن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة، ويحظر التعاقد على أجور الموسميين بمكافأة شاملة على اعتمادات الباب الأول أجور.

وكان المجلس قد وافق بصورة مبدئية على القانون يوم 29 مارس الماضي وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة اليوم.

وطالب النواب بتثبيت العاملين بالصناديق الخاصة وضمهم للدولة مباشرة لضمان العدالة الاجتماعية بين جميع فئات الشعب.

من جانبه أكد صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن العاملين في الصناديق الخاصة يحتاجون اهتمامًا إضافيًّا من مجلس الشعب لتقنين أوضاعهم خاصة وأنه لا يوجد حصر بأعدادهم.

وأشار إلى أن لجنة القوى العاملة تعمل في الوقت الراهن على 3 مقترحات لحل مشاكل العامين في الصناديق الخاصة، معربًا عن أمله في أن تتعاون جميع الجهات إنهاء دراسة المقترحات وحصر العاملين في هذه الصناديق قبل نهاية شهر مايو المقبل.