بعد إضراب استمر ما يقرب من 15 يومًا أدى إلى صرف ما يقرب من 2.5 مليون متر مكعب من المياه الملوثة في خليج السويس دون معالجة نجح نواب حزب الحرية والعدالة في إنهاء اعتصام العاملين بمحطة الصرف الصناعي لخليج السويس.

وعقد المهندس أحمد محمود عضو الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب وأمينه بالسويس والدكتور عبد الفتاح برعي عضو مجلس الشورى وبعض القيادات العمالية بالمحطة اجتماعًا مع محافظ السويس، تمَّ خلاله تعليق إضراب العمال حتى تتحقق مطالبهم.

وقرر الاجتماع استغلال مادة "الحمأة" التي تخرج من مياه الصرف الصحي بعد عمل معالجة لها تمر على ثلاث مراحل وبيعها؛ لتستغل كسماد عضوي للأراضي الزراعية، والتي كانت- ولمدة تزيد على 15 عامًا- تلقى في الصحراء دون فائدة.

واتفق المجتمعون على تدشين صندوق خاص بالعمال بديوان عام المحافظة تابع لصندوق الخدمات خاص بإيرادات وحصيلة بيع هذه المواد، على أن يحصل العمال على نسبة منها.

وطالب المهندس أحمد محمود باستغلال المحطة المقامة على مساحة مليون متر مكعب، وبيع الرمال التي بها؛ حيث توجد المحطة بالصحراء بالقرب من جبل عتاقة، مشددًا على ضرورة وقف إهدار مئات الملايين من الجنيهات.