نفى مختار العشري مسئول اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة وجود أية نية في الوقت الحالي لدى اللجنة لدراسة مشروع قانون لتوحيد المؤسسات القضائية في كيان واحد، فيما يُعرف بالقضاء الموحد.

وأكد العشري في تصريح صحفي أن مشروع القضاء الموحد غير مطروح في الوقت الحالي على أجندة اللجنة القانونية للحزب، مضيفًا أن المشاريع التي تعكف اللجنة على دراستها وطرحها في البرلمان بالنسبة للقضاء هي مشروع السلطة القضائية، والتعديل في قانون مجلس الدولة فقط، ودراسة مشروع لدمج هيئة قضايا الدولة في السلطة القضائية بشرط موافقة الأخيرة على ذلك.

وطالب العشري جميع وسائل الإعلام بعدم الاعتداد بأية تصريحات مغايرة لما يُنقل عنه باعتباره مسئول اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة والمتحدث الرسمي باسمها.