أكد أحمد أبو بركة عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أهمية  تفاعل منظومة الإعلام المرئي والمسموع مع المؤسسات التشريعية؛ من أجل التطوير الإعلامي وإيجاد آليات للضبط الذاتي لأداء المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقال في مؤتمر الإعلام المرئي والمسموع في مصر برؤى مستقبلية؛ الذي نظمته هيئة الإذاعة البريطانية ومعهد الأهرام الإقليمي للصحافة ونقابة الإعلاميين "تحت التأسيس"، صباح اليوم، إنه لم يعد مقبولاً أن يدفع الشعب أموالاً لمؤسسات إعلامية لا تدرُّ أرباحًا، وأن نعوِّل فقط على العائد المعنوي.

وأتبع أبو بركة أن الدستور الجديد يجب أن يضع في أولوياته إصلاحات تشريعية في إطار القوانين المتعلقة بحرية الإعلام وتداول المعلومات وحقوق المواطنين في إعلام شفاف ومحايد بدون توجيه.

وسيناقش المؤتمر خلال يومين مشروع ميثاق الشرف الإعلامي والمقدم من نقابة الإعلاميين "تحت التأسيس"، والذي يركّز على العديد من المبادئ العامة والمتعلقة بحرية الإعلام بوصفها أساسًا لحرية الرأي والتعبير والإبداع وتحريره من أشكال السيطرة والرقابة واستبعاد مصادر الاحتواء السياسي والاقتصادي في الإعلام؛ بوصفه ضرورةً مجتمعيةً، وتحقيق مصلحة المجتمع في إعلام فاعل تتوافر له البيئة التشريعية الصحيحة التي تضمن الحريات العامة وتعطي الحرية للإعلاميين، مع التزامهم بأخلاقيات المهنة واحترام تراث الأمة والتزامهم بالدفاع عن حرية الإعلام واستقلاله عن كل مظاهر الوصاية والرقابة.