تقدم المهندس أحمد شحاتة عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى وزير الصحة؛ ينتقد فيه امتناع الهيئة العامة للتأمين الصحي التابعة لوزارة الصحة عن سداد المبالغ المستحقة عليها لمستشفيات جامعة الزقازيق لدى الهيئة.

وأكد شحاتة في طلب الإحاطة أن مديونية مستشفيات جامعة الزقازيق لدي هيئة التأمين الصحي تجاوزت 64 مليون جنيه هي قيمة علاج حالات التأمين الصحي المحالة إلى مستشفيات الجامعة.

واستنكر شحاتة تعنُّت هيئة التأمين الصحي عن سداد تلك المديونية الضخمة، مستشهدًا بإرسالها الشيك رقم 22858177 بتاريخ 11/12/2011، بمبلغ مليونين و398 ألفًا و609 جنيهات و15 قرشًا، قيمة جزء ضئيل للغاية من إجمالي مبلغ المديونية، ليأتي رد البنك على مستشفيات جامعة الزقازيق ليؤكد أن الشيك موقوف الصرف دون إبداء أي أسباب لوقف الصرف من قبل هيئة التأمين الصحي.

وحذَّر شحاتة من خطورة امتناع مستشفيات جامعة الزقازيق عن استقبال حالات التأمين الصحي بالشرقية؛ بسبب تلك المديونية التي حالت دون وفائها بالتزاماتها لدى الشركات الموردة للأدوية والمستلزمات الطبية.

وفي نهاية طلب الإحاطة طالب شحاتة الحكومة بالتدخل العاجل لصرف جميع مستحقات مستشفيات جامعة الزقازيق لدى التأمين الصحي حفاظًا على المرضي وحياتهم؛ حيث تقوم مستشفيات الجامعة بعلاج حالات الغسيل الكلوي والأورام وجراحات القلب المفتوح والمخ والأعصاب، وغيرها؛ باعتبارها أكبر هيئة صحية تخدم مرضى التأمين الصحي بالشرقية.