وافق مجلس الشعب على طلب وزير العدل بالسماح باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب أنور البلكيمي عضو مجلس الشعب.
جاء ذلك بعد أن أوصى تقرير اللجنة الدستورية بالمجلس بالموافقة على طلب السماح باتخاذ الإجراءات القانونية مع النائب في الاتهام المنسوب إليه، خاصةً أن البلكيمي وجَّه خطابًا للمجلس يفيد بالموافقة على رفع الحصانة.
