أكد حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن بيان الحكومة سواء البيان الارتجالي الذي ألقاه رئيسها أو البيان الذي تمَّ تسليمه للنواب لم يحوِ أي حلول للمشكلات التي يعيش فيها المواطن المصري.
وأضاف- في تعقيبه على بيان الحكومة بمجلس الشعب- أن الشعب المصري يشعر أن هذه الحكومة غير موجودة؛ ما دفعه إلى تحميل البرلمان مسئولية هذه المشكلات؛ بسبب فشل الحكومة التي أصبحت تصدِّر الأزمات لهذا المجلس.
وقال إنه يعذر الشعب المصري ويتفهَّم ما يقوله بعد أن انتخب نوابه، مضيفًا: أين البرلمان في أزمة البنزين والسولار والبوتاجاز بينما تصر الحكومة على استمرار الأزمات؟!
وأشار إلى أن أزمة البنزين والسولار اشتعلت ثم انفرجت نسبيًّا ولم تقل الحكومة من أشعلها وكيف انفرجت!!، متسائلاً هل هناك طرف ثالث؟ ولماذا لا يقال أمام المجلس من هو هذا الطرف.
وتعجب من التبريرات التي ساقتها الحكومة في هذا المجال من حديث عن دور للبلطجية في هذه الأزمات، متسائلاً عن الجهة المسئولة عن مواجهة هؤلاء البلطجية الحكومة.
وأشار إلى أن الحكومة لم تتعاون مع لجنة تقصي الحقائق في أحداث بورسعيد، ولم يقدم جهاز الأمن الوطني أي معلومات عن الحادث والمتسببين فيه، متسائلاً: هل يريد هذا الجهاز أن يكون وريثًا لجهاز أمن الدولة المنحل؟!
وأكد أن العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها الثورة لم تشهد أي تقدم، فما زال كثيرون يتقاضون "ملاليم بينما البعض يتقاضى الملايين، بينما تتستَّر الحكومة على الفساد والمفسدين في الصناديق الخاصة، بل وتحاول تصفير هذه الصناديق؛ لأنها تحاول إحراق الأرض قبل أي حكومة قادمة".
وقال: "بعض الحكومات الأجنية أبلغتنا أن الحكومة المصرية غير جادَّة في إجراءات استرداد الأموال المنهوبة".؟
وأشار إلى أن الحكومة التي تعمل بدون برنامج ستكون آثارها كارثية على الاستثمار واتهم الحكومة بأنها تحاول "تطفيش" المستثمرين.
