انتقد النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب إصرار المجلس العسكري على إبقاء سلطة الإفراج عن المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري بيده، قائلاً: "ربما أن يكون ذلك راجعًا لأسبابٍ سياسية خاصة به، أو استخدامها كأوراق ضغط في اللعبة السياسية".

وأضاف لـ"إخوان أون لاين" أنه من المحتمل أن تكون هناك شخصيات معينه لا يرغب المجلس العسكري في أن تعود للحياة السياسية، مشيرًا إلى أن اللواء ممدوح شاهين ممثل المجلس العسكري الذي حضر اجتماع اللجنة التشريعية تحدَّث عن أن مشروع القانون المقترح يتحدث عن أشخاصٍ بعينهم، ورفض إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم أو حتى فتح باب الطعن لهم أمام محكمة النقض، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم جاء من ناحية قانونية بحتة ولا يهتم بأشخاص دون غيرهم.

ولم يستبعد أن تكون هناك نوايا غير معلنة في ذهن المجلس العسكري تجاه شخصيات معينة داخل السجون أو في الخارج، لا يريد لها الخروج من السجون أو العودة والانخراط في الحياة السياسية مرةً أخرى، موضحًا أن المجلس أحال المتهمين الحاليين أمام القضاء العسكري إلى القضاء المدني، متسائلاً: "لماذا إذن لا يريد معاملة المحكوم عليهم بالمثل، خاصةً أن القضاء العسكري صدرت منه أحكام شبيهة بمحكمة "دنشواي"؟!!