أكد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة أن الترشيحات التي قدمتها الهيئتان البرلمانيتان للحزب في مجلسي الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور ضمت كل الفئات والاتجاهات والهيئات، حرصًا على أن يكون الدستور الجديد محل توافق، ويلبي طموحات كل أطياف الشعب المصري.

وأضاف في بيان أصدره عقب اجتماع مساء أمس أن هذا هو ما أكدته النتائج التي أعلنت فجر اليوم حيث ضمت الجمعية التأسيسية معظم الأحزاب السياسية وممثلين للنقابات والهيئات والجمعيات بمختلف أشكالها، وكذلك الهيئات الدينية الإسلامية والمسيحية وفنانين وكتاب وصحفيين وممثلين للعمال والفلاحين، وشخصيات عامة تحظى بقبولٍ من كل المجتمع المصري، ولم تشهد الجمعية أي استئثار لحزب الحرية والعدالة كما ردد البعض.

وشدد على أنه ما زال يدرس حتى الآن الخيارات المتعلقة بالترشح للرئاسة، كما تدرس الهيئات المختصة في الحزب ما طرحه البعض بترشيح أحد قيادات الحزب أو الإخوان المسلمين على منصب الرئيس؛ نظرًا للمستجدات الكثيرة التي تشهدها الساحة الداخلية والخارجية، وعندما يتم التوصل إلى قرار نهائي سوف يتم إعلانه للرأي العام.

وحذَّر من العراقيل التي يتم وضعها أمام استمرار مسيرة التحول الديمقراطي، والتي تؤثر في النهاية على مصالح المواطنين، ورغبتهم في الاستقرار والوصول إلى مستقبل أفضل يمحو الآثار السيئة التي خلفها النظام البائد.

وحمل المكتب التنفيذي المجلس العسكري باعتباره القائم على السلطة التنفيذية المسئولية الكاملة عن الآثار السلبية المتزايدة جراء بقاء هذه الحكومة، التي نرى أنها تقوم بافتعال الأزمات وتصديرها لأي حكومة قادمة، وهو ما يمثل خطورةً على الثورة وأهدافها.

وأكد المكتب التنفيذي أن الشعب المصري الذي منح ثقته للبرلمان المنتخب بغرفتيه لن يترك هذا البرلمان عرضة للابتزاز السياسي من أجل تمرير مواقف سياسية واقتصادية لا تلبي طموحات الشعب المصري.