تقدم الدكتور أحمد عبد الرحمن عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب بطلب إحاطة عاجل إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن القرار رقم 438 لسنة 2012 والذي يتضمن إلغاء القرار الوزاري رقم 1864 لسنة 2011 بشأن الإفراج عن الأقطان المستوردة، مشيرًا إلى أن هذا القرار صدر قبل نفاد أقطان محصول موسم 2011/2012، ولم يتم التعاقد إلا على حوالي 40% فقط من محصول 2012/2011 وسيتبقى لدى شركات تجارة الأقطان حوالي 60% من إجمالي محصول هذا الموسم بكمية تقدر بحوالي مليونَي قنطار قيمتها تتجاوز المليارَي جنيه.

وأكد عبد الرحمن أن هذا القرار سيترتب عليه عدم تمكن التجار من تصريف هذه الكمية، سواء عن طريق التصدير من جهة نظرًا لبطء طلبات عملائنا في الخارج وانخفاضها، إضافةً إلى انخفاض طلب المغازل المحلية؛ نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد، ومن جهة أخرى سيؤدي عجز التجار عن تصريف أقطانهم إلى عدم قدرتهم على سداد التمويل الذي حصلوا عليه من البنوك، كما سيؤدي إلى توقفهم عن استلام الأقطان من المنتجين.

وأضاف: سيؤدي هذا القرار إلى عزوف المنتجين عن زراعة القطن تمامًا؛ نظرًا لانخفاض أسعاره، وبالتالي سيترتب عليه استيراد أقطان من الخارج؛ مما سيكبِّد الدولة مبالغ طائلة من العملات الحرة والتي تعاني البلاد من ندرتها في المرحلة الحالية.