تقدم النائب محمد جابر عضو لجنة التعليم بمجلس الشورى بطلب مناقشة حول قانون تنظيم الجامعات والمعاهد؛ من حيث ما يتعلق بتطوير الجامعات, وإعادة هيكلة نظام الرواتب, وشروط الالتحاق بالجامعات والمعاهد, بالإضافة إلى قوانين إنشاء الجامعات الخاصة.

وأكد جابر أهمية تضمن القانون الجديد لنصوص تتيح الحرية الأكاديمية للأقسام والكليات بما يمكنها من التطوير المستمر لمناهج الدراسة، حتى تكون مواكبة باستمرار لأحدث التطورات العلمية في مجال تخصصها.

كما تقدم بطلب مناقشة آخر حول التعليم الإلكتروني في مصر, وسبل تطبيقه وتطويره بما يجعله مواكبًا للتطورات العالمية في هذا الشأن، من حيث الوسائل المستخدمة والبنية التحتية التكنولوجية، ودور مركز تكنولوجيا المعلومات في توفير تقنيات تكنولوجية تواكب معايير الجودة في مفاهيم التعليم الإلكتروني وتوفير خدماته للطلاب من خلال مؤسسات التعليم الجامعي، وما قبل الجامعي.

وأكد ضرورة وجود خطة قومية لتفعيل التعليم الإلكتروني مع وضع مواصفات قياسية للمادة المتاحة من خلال البوابات الإلكترونية، ووضع الأولويات حسب احتياجات المجتمع المصري والعربي.

وأشار إلى ضرورة إيجاد آلية لتمويل الأبحاث في مجال التعليم الإلكتروني، حيث إن تكلفة التطوير والأبحاث في هذا المجال عالية علي المدى الطويل.

وأوصى بضرورة العمل على وضع مواصفات قياسية للبرمجيات تأخذ في الاعتبار متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديد ما يلزم كل من الطالب والمعلم من مهارات التعامل مع التكنولوجيات الجديدة.