ناقشت لجنة التعليم اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب ناصر شاكر عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بشأن القضاء على ظاهرة الغش الجماعي بامتحانات الثانوية العامة وما يتبعه من حماية المراقبين والملاحظين بلجان الامتحانات.

وقال شاكر عبد الحميد إن هناك غشًّا جماعيًّا على مستوى جميع مراحل التعليم في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، مشيرًا إلى أن هناك غشًّا بالإكراه، وأكد أن هناك بلطجيةً في المدارس من الطلبة يحصلون على 95%.

وقال: أما الغش في التعليم الفني فحدث ولا حرج، وامتد الغش أيضًا إلى التعليم الأزهري، مطالبًا بحماية المراقبين والملاحظين من الفتك بهم عند ضبط الغش الجماعي.

وأوضح الدكتور رضا أبو سريع مساعد الوزير ورئيس امتحانات الثانوية العامة أن الوزارة تركت منذ فترة امتحانات النقل للمحافظين قبل الثورة وبعد الثورة، ولما حدث تسييس للامتحانات قررنا أن تُرفع الامتحانات من يد المعلم وتكون في يد الإدارة، وأصبحت هناك مراقبةً للكنترولات من لجانٍ في الوزارة، وأعترف أننا وجدنا مصائب.

وأضاف أنه طالب مديري الإدارات بعدم الاستجابة لأي مسئولٍ في الدولة يريد أن يضغط من أجل الغش الجماعي.

وقال: إن الغش انتشر في كل قطاعات المجتمع وليس التعليم فقط، مشيرًا إلى أنها ظاهرة مركبة يشترك فيها ولي الأمر مع المراقب مع بعض الجهات التي لها مصلحة، مقترحًا أن  ينظم النواب حملةً لمنع ظاهرة الغش الجماعي تحت مسمى "من غشنا فليس منا".

واعترض الدكتور شعبان عبد العليم رئيس اللجنة على كلام أبو سريع وتمييع القضية، مشيرًا إلى أن الكلام لا بد أن يكون محددًا، والوزارة تملك ضوابط وآليات لمنع الظاهرة.. فماذا فعلت؟!!.

وأضاف أن الوزارة تتعامل مع لجنة التعليم باستخفافٍ في عدم حضور الوزير للجنة، واقترح رئيس اللجنة رفع الجلسة وعدم إتمام المناقشة حتى يحضر وزير التربية والتعليم.