استنكر حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية محاولة التشويه الإعلامي التي يتعرض لها نائب الحرية والعدالة صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بشأن ما نُسب إليه من حول مشروع قانون يقيد حرية التظاهر ويتطلب الحصول على موافقةٍ مسبقةٍ من وزارة الداخلية.

وأكد الحزب في بيانٍ له تلقي (إخوان أون لاين) نسخة منه، أن ما جاء في بعض وسائل الإعلام حول قيام نائب الحرية والعدالة بتقديم مشروعٍ لتقييد حرية التظاهر أمر عار تمامًا من الصحة ولا أساسَ له.

وقال بيان الحزب: إن اجتماع اللجنة الأخير كان يناقش مشروعات قوانين تقدم بها كلٌّ من النائب محمد العمدة وكيل ذات اللجنة، والنائب علي قطامش، واللواء عادل عفيفي والمجلس القومي والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتي تري من وجهة نظرها تقييد حق التظاهر والحصول على تصريحٍ مسبقٍ من وزارة الداخلية، وأن دور النائب صبحي صالح اقتصر على تجميع هذه المشروعات بصفته وكيل اللجنة.

وشدد البيان على أن حزب الحرية والعدالة والنائب صبحي صالح لا علاقةَ لهما بهذه القوانين، فضلاً عن رفض اللجنة التشريعية والدستورية هذه المقدمة من النواب، كما يؤكد الحزب أنه يدعم ويوافق حق التظاهر السلمي ويرفض أية محاولاتٍ لإعاقةِ التعبير عن الرأي وحرية التعبير بطريقة سلمية.

وطالب الحزب في بيانه وسائل الإعلام بتصحيح الوقائع التي ذكرت خطأ، والتي احتوت في بعضِ صياغاتها على تضليلٍ واضحٍ للرأي العام، والإساءةِ إلى شخصياتٍ وطنيةٍ مصرية.