نجحت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب برئاسة النائب السكندري صابر أبو الفتوح في إنهاء أزمة الحوالات الصفراء للمصريين العائدين من العراق، بعد أن عقدت  اللجنة اجتماعًا لمناقشة قواعد صرف الحوالات الصفراء بحضور مساعد رئيس البنك المركزي وممثل وزارة القوى العاملة وممثل وزارة المالية والسفير محمد العربي مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربي.

وأكد البنك المركزي أنه تمَّ تحويل مبلغ 408 ملايين دولار مساء أمس بالكامل على البنك المركزي المصري، على أن تبدأ البنوك في صرف مستحقات المصريين ابتداءً من يوم 25 مارس الجاري وحتى يوم 27 مايو القادم، على أن تكون منافذ الصرف من خلال أربعة بنوك رئيسية؛ هي: البنك الأهلي المصري، وبنك الإسكندرية، وبنك مصر، والبنك العربي،  كما يقوم بالصرف من فروع هذه البنوك في مختلف المحافظات والتي يصل عددها إلى 50 فرعًا، على أن يقدم مستحقو الصرف المستندات اللازمة والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي وصورة الحوالة الصفراء وصورة جواز السفر المختوم بختم مصرف الرافدين العراقي، وتقوم البنوك بالصرف وفق جدول حدَّدته وزارة القوى العاملة، على أن ينشر هذا الجدول أيام الخميس بجريدة "الجمهورية" والجمعة بجريدة "الأهرام" والسبت بجريدة "الأخبار".

من جانبه قال النائب صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب في تصريح صحفي له اليوم: إن لجنة القوى العاملة اتفقت مع وزارة القوى العاملة على إجراء من شأنه أن يسهل على أصحاب الحوالات الصفراء الذين فقدت منهم أوراقهم الدالة على مستحقاتهم، ويتلخَّص هذا الإجراء في التوجه إلى وزارة القوى العاملة لاستخراج صورة الحوالة معتمدة للصرف.

يُذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب عقدت منذ أسبوعين اجتماعًا لمناقشة هذا الأمر، وطالبت بسرعة العمل على صرف مستحقات العاملين العائدين من العراق وإلا ضغطت على الحكومة المصرية لمقاطعة اجتماع القمة العربية القادمة المنعقدة في بغداد.

وطالبت لجنة القوى العاملة من الخارجية المصرية سرعة المفاوضات لاسترداد فوائد هذه الأموال، كما طالبت أيضًا بسرعة التفاوض لإنهاء ملف أموال المصريين العائدين من ليبيا ومستحقاتهم التي تركوها وعادوا إبَّان الثورة الليبية.

من جانبه قال النائب كارم عبد الحميد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب إن عدد المستفيدين من هذا القرار يقدَّر بستمائة وسبعة وثلاثين ألف مواطن مصري كانوا يعملون بالعراق منذ سنوات طويلة.