أكد الدكتور أسامة ياسين رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة ضرورة ألا تعمل لجان مجلس الشعب بمعزل عن المجتمع، ولذا حرصت اللجنة على إعلان رؤيتها أمام الإعلام ليعلم الشعب كيف تعمل لجنة الشباب، مرحبًا بأي مقترحات من الشباب .
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة لعرض خطة عملها خلال عام 2012م أن الشباب لهم دور فاعل في الحفاظ على حيوية الثورة ومكتسباتها، مشيرًا إلى أن الإحباط يصيب الجميع إذا لم تنتج هذه الثورة مشروعًا حضاريًّا تنمويًّا نهضويًّا.
وأوضح أن رؤية اللجنة تعتمد على ثلاثة محاور هي "التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للشباب، وإطلاق منظومة متكاملة متوازنة للتنمية الشبابية الشاملة، بالإضافة إلى أن تتسع قاعدة الممارسة الرياضية بين المواطنين وتنبني المواهب".
وبين أن التمكين السياسي يهدف إلى أن يكون الشباب شريكًا حقيقيًّا وطرفًا فاعلاً في مرحلة التحول الديمقراطي من خلال مشاركة الشباب في عملية صنع القرار السياسي داخل الأطر الحكومية وغير الحكومية.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على تنفيذ هذه الرؤية في محور التمكين السياسي من خلال مجموعة من التشريعات ودراسة وضع قانون خاص بالشباب، وقانون يكفل وينظم حق التظاهر والاعتصام السلمي واقتراح بمشروع قانون جديد للجمعيات والهيئات الأهلية والحركات الشبابية، بالإضافة إلى مراجعة وتعديل اللوائح التي تعوق إعداد وتنمية الشباب سياسيًّا كاللائحة الطلابية في المدارس والجامعات الحكومية "لائحة 1979" ولوائح الجامعات الخاصة ومراكز الشباب، فضلاً عن اقتراح بمشروع قانون حرية تداول المعلومات.
أما التمكين الاجتماعي فأوضح أنه سيتم من خلال شراكة الشباب في تنمية وتطوير المجتمع، وإعادة صياغة العلاقة بين الشباب والمجتمع وتضييق الفجوة بينهما، مشيرًًا إلى أن اللجنة ستكون بمثابة قنطرة للتواصل بين الشباب والمجتمع.
وبين أن تنفيذ التمكين الاجتماعي ستنفذه اللجنة من خلال حزمة من التشريعات واللوائح مثل الإسراع في إصدار قانون للتأمين الصحي الكامل لكل مواطن بالتعاون مع لجنة الصحة، وتبني قانون لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تشريع لمكافحة المخدرات وعلاج الإدمان.
وأشار إلى أن التمكين الاقتصادي للشباب سيتم من خلال توظيفه وتمكينه من تملك المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، موضحًا أن اللجنة تستعد لتنفيذ رؤيتها من خلال مراجعة التشريع الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن المحور الثاني يهدف إلى إحداث تنمية شاملة للشباب بدنيًّا ونفسيًّا وروحيًّا وثقافيًّا وخلقيًّا ومجتمعيًّا وعلميًّا وترفيهيًّا وتربويًّا وتكنولوجيًّا، موضحًا أن اللجنة تسعى لتعديل اللوائح الخاصة بمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وإعادة النظر في لوائح برلمانات الطلائع وتفعيل دورها في المجتمع لتحقيق مستهدف التنمية.
وأوضح أن المحور الثالث لخطة عمل اللجنة يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين المواطنين، والاهتمام باكتشاف وتبني المواهب الرياضية وصناعة الأبطال الرياضيين عبر منظومة إدارية ورياضية متكاملة.
وأشار إلى أن اللجنة ستتبنى إصدار قانون جديد للهيئات والمؤسسات الرياضية ومراجعة اللوائح المنظمة لانتخابات الاتحادات الرياضية ومجالس إدارات الأندية، بالإضافة إلى دراسة إنشاء هيئة خاصة للأبنية الشبابية والرياضية على غرار هيئة الأبنية التعليمية، فضلاً عن تقنين الكشف الطبي الدوري العشوائي على إصابات الملاعب وتعاطي المنشطات واقتراح مشروع بقانون لنبذ العنف والتعصب الرياضي.
وأكد أن أي مشروع قانون سيخرج من اللجنة لن يخرج في الظلام ويفاجأ به الناس ولكنه لن يتم إلا بعد حوار مجتمعي لمناقشة هذه القوانين واعتبار الرؤى المختلفة في هذه القوانين.
وكشف عن أن اللجنة دشنت صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للتواصل مع الشباب وتلقي شكاواهم ومقترحاتهم ورؤاهم فيما يخص عمل اللجنة.
رابط اللجنة على الفيس بوك.www.facebook.com/lagneteshbab
