رفض النائب عبد الرحمن الشوربجي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع التنمية المتكاملة لشبة جزيرة سيناء الصادر بمرسوم قانون رقم 14 لسنة 2012م من المجلس العسكري.

واتهم مَن قام بإعداد المشروع بأنهم تجاهلوا حق أبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء في المشاركة في إعداده، وأكد في طلب إحاطة قدَّمه للجنة "الاقتراحات والشكاوى" أنه دعا إلى
إعادة دراسة هذا المشروع مفنّدًا بعض العيوب التي تضمنها.

وأوضح أن القانون تجاهل حق أبناء سيناء الأصيل في تملك أراضيهم، والاكتفاء بإعطائهم حق الانتفاع، وعدم إعطاء أي حافز للمستثمرين، سواء من داخل سيناء أو من خارجها، وكذلك وجود إجراءات معقدة بالقرار تتعلق بالحصول علي موافقات أمنية.

واقترح الشوربجي في طلب الإحاطة التمليك الفوري لأبناء سيناء داخل "كردونات" المدن والقرى كمرحلة أولى، وكذلك تحديد الأماكن غير العسكرية كمواقع صالحة لإقامة مشروعات تنموية للمحافظة، وضرورة إشراك المشايخ والقوى السياسية في جهاز تنمية سيناء المزمع إنشاؤه.

وأكد النائب أن أي مشروع لتنمية شبه جزيرة سيناء لن ينجح إلا بجهود ومشاركة أبناء المحافظة في المقام الأول؛ لأنهم أحرص ما يكون على تحقيق التنمية والاستقرار في هذه المنطقة؛ لتكون منطقة دفاع طبيعي عن حدود مصر الشرقية.