تجري هيئة القضاء العسكري تحقيقات مكثفة في البلاغات المقدمة إليها ضد عضو مجلس الشعب زياد العليمي بتهمة "إهانة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة" في أحد المؤتمرات ببورسعيد.
وأحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بلاغات أخرى، تلقاها من مدنيين، للقضاء العسكري باعتباره جهة الاختصاص.
وطالبت البلاغات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العليمي، وأكد أصحابها استياءهم من اللغة التي تحدث بها النائب، وسط توقعات بتقديم هيئة القضاء العسكري طلبًا إلى مجلس الشعب لرفع الحصانة عن العليمي.
وكان مجلس الشعب قد وافق على إحالة النائب إلى مكتب المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبًا تجاهه، بعد رفضه الاعتذار الرسمي الصريح عما بدر منه تجاه شخص المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري.
