أوصت لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب بضرورة تشكيل لجنة من أعضائها تنضم إلى لجنة من وزارة الخارجية المصرية للتواصل مع الجانب العراقي؛ لبحث كيفية الحصول على الحوالات الصفراء المستحقة للمصريين من العراق.
وشددت اللجنة على ضرورة الفصل بين أموال الحوالات الصفراء والديون المصرية المتمثلة في الديون التجارية والعسكرية، بالإضافة إلى إصدار بيان من اللجنة لتحسين العلاقة الشعبية مع العراق، وربطها بحلِّ مشكلة الحوالات الصفراء، ومخاطبة اتحاد العمال والبنك المركزي حول حقيقة تجميد أرصده عراقية في مصر.
من جانبه أوضح السفير محمد البدري، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، أن إجمالي الديون المصرية لدى العرق تبلغ 1.7 مليار دولار، منها 408 ملايين دولار قيمة الحوالات الصفراء للمصريين العاملين في العراق، و236 مليون دولار ديون تجارية، و524 مليون دولار ديون عسكرية، مضاف إليها الفوائد الخاصة بالحوالات الصفراء، والتي تبلغ 540 مليون دولار.
وكشف خلال اجتماع لجنة الشئون العربية برئاسة الدكتور محمد السعيد إدريس والتي تم تخصيصها لبحث مشكلة الحوالات الصفراء للمصريين بالعراق عن أن الوفد العراقي الذي زار مصر مؤخرًا طلب دفع قيمة الحولات الصفراء البالغة 408 ملايين دولار بشرط التنازل عن فوائدها، مشيرًا إلى أن الخارجية المصرية رفضت هذا الأمر.
وأعلن عن عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل بوزارة الخارجية للردِّ على الجانب العراقي للحصول على 408 ملايين دولار حقوق المصريين في العراق؛ حتى يتم التفاوض على قيمة الديون دون اللجوء إلى نادي باريس.
وشدد النائب يونس مخيون على أهمية مشاركة وفد من لجنة الشئون العربية لمتابعة المفاوضات مع الجانب العراقي، مقترحًا جدولة فوائد الحوالات لتسديدها.
وطالب النائب عاطف مخمير بتحريك دعوى قضائية في المحاكم الدولية للحصول على مستحقات المصريين في العراق، مشددًا على ضرورة فصل أموال الحوالات الصفراء عن ديون مصر لدى العراق.
واقترح النائب أحمد الشريف آلية للحصول على أموال المصريين في العراق باستبدال قيمة الحوالات بكميات من البترول العراقي "النفط مقابل الحوالات".
كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة تقدم به النائب محمد حامد إلى المجلس حول عدد السجناء المصريين في السجون والمعتقلات السعودية الذين لا يعلم أحد أعدادهم، مشيرًا إلى أن هناك 4 آلاف مصري معتقلين في السجون السعودية، مطالبًا باستدعاء أهالي المعتقلين، وإرسال بعثة تقصي حقائق إلى السعودية ومقابلة المعتقلين، فضلاً عن مساءلة وزير الخارجية عنهم.
وقال السفير السيد عبد القادر نائب مساعد الوزير للشئون البرلمانية: إن عدد المواطنين المصريين في السعودية يبلغ مليون و680 ألف مصري، مشيرًا إلى أن هناك نوعين من المعتقلين في السجون السعودية الأول على ذمة قضايا عادية، ويبلغ عدهم 1401 معتقل.
وأضاف أنه تمَّ الإفراج عن 400 منهم العام الماضي، مشيرًا إلى أن هناك 56 مصريًّا معتقلين على ذمة قضايا أمنية منهم 34 بدأ التحقيق معهم، و6 لم يتم التحقيق معهم، و16 تم تسليمهم للسلطات المصرية، مؤكدًا أنه لا توجد إحصائية رسمية بأعداد المصريين المعتقلين على ذمة قضايا أمنية بالمملكة العربية السعودية.
