شكل حزب الحرية والعدالة بأبو حمص لجانًا شعبية للمساعدة في توزيع أسطوانات الغاز بمجلس قرية جواد حسني، وأكدت أمانة الحزب أنه في القريب العاجل سيتم استكمال تغطية جميع قرى المركز بمشاركة من النائبين محمد عوض الزيات وم. أحمد زهير أعضاء مجلس الشعب، وم. زكي البهجي أمين الحزب بأبو حمص.

وتشكلت لجان شعبية في كلٍّ من: "عموديات دير أمس– الجرادات– زاوية نعيم– جواد حسني– الصخرة– كفر حصام– الرزقة– رستم– القصر"، كما تمَّ تنظيم التوزيع داخل المدينة في مناطق حي الزهور والدراوية وجرار وميدان السلام.

وفي تعليق منه على مبادرة الحزب بالمساعدة في توزيع أسطوانات الغاز يقول الحاج السيد "رجل مسن" من دير أمس: "يكفي ما نراه من احترام لكرامة المواطن في عملية التوزيع، فقد كنت في السابق معرض للموت والكسر والإصابة في محاولة الحصول على أسطوانة واحدة، غير ارتفاع سعرها من ناحية أخرى الذي وصل إلى عشرين جنيهًا، أما مع مساعدة الحزب في التوزيع فوجدنا أن هناك نظامًا، والأسماء مسجلة في كشف، وكل منَّا يأخذ أسطوانته في هدوء، ومن لم يأخذ يعرف دوره في الحصول على أسطوانة، وإن تأخر ليوم أو اثنين.

وقال زكي البهجي أمين حزب الحرية والعدالة بأبو حمص: "نسعى لتشكيل لجان شعبية في كلِّ قرى المركز؛ لتتولى توزيع الأسطوانات على الأهالي، موضحًا أن هناك تواصلاً دائمًا بين أعضاء مجلس الشعب للحرية والعدالة مع مجلس المدينة؛ حيث تم التأكيد على توصيل أسطوانات الغاز للمواطن بكل سهولة ويسر ودون عناء، والسعي للقضاء على الاحتكار واستغلال المواطن واستنزافه، وتضييق الخناق على المزارع والأفران التي تجور على حقوق المواطن، وتحرمه من الحصول على حقوقه.

وفي سياق آخر، تلقت اللجان الشعبية بحوش عيسى استغاثة من العاملين بمصنع دلتا غاز حوش عيسى تؤكد مهاجمة تجار السوق السوداء للمصنع بالسلاح، وإطلاق عدة أعيرة نارية، والتهديد بإشعال أسطوانات بحوزتهم، وإلقائها داخل المصنع، في محاولة منهم لإجبار العاملين على إعطائهم أسطوانات من حصص المتعهدين.

وقامت لجنة الأمن بالاتصال بالضابط سامي الشريف مأمور مركز شرطة حوش عيسى فتوجهت إلى المصنع قوة بقيادة السيد المأمور والملازم أول مصطفى موسى، وهرب التجار عند وصول القوة واللجان الشعبية.

الجدير بالذكر أن عمال المصنع قد أعلنوا الإضراب عن العمل؛ لعدم وجود أمن لحمايتهم، وأكد ملازم أول مصطفى موسى أنه قام من عدة أشهر بعمل دراسة لتأمين المصنع بحراسة، وأسفرت عن عمل عدة أبراج تأمين يشغلهم 32 عسكريًّا، ووافقت الداخلية على الدراسة، وتمَّ الإرسال إلى إدارة المصنع، ولم يتم الرد حتى الآن من الإدارة.

وفي النهاية اجتمع السيد المأمور بالعاملين، وقام بتهدئتهم، وأكدوا أنهم سيباشرون عملهم، وتم تحرير محضر بالحدث.