تقدمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب باقتراح مشروع قانون لرفع قيمة تعويضات شهداء ثورة 25 يناير من 30 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه؛ وفاءً لهم ولدمائهم التي قدَّموها في سبيل تحقيق حرية هذا الوطن.

وأوضح المهندس سعد الحسيني رئيس اللجنة حق لجنة الخطة والموازنة في اقتراح مشروعات قوانين تختص اللجنة بمناقشتها وعرضها على المجلس دون تمريرها على لجنة الاقتراحات والشكاوى.

وطالب المهندس أشرف بدر الدين وكيل اللجنة على ضمِّ شهداء التعذيب الذين لقوا مصرعهم تحت وطأة التعذيب في سجون "المخلوع" إلى القانون الجديد، خاصةً أن عددهم يتجاوز الـ100 شهيد.

وشدد أيمن صادق عضو الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة على ضرورة ضمِّ مصابي الثورة للقانون الجديد، وتحديد تعويضات مناسبة لهم تتماشى مع حجم إصاباتهم.

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في اجتماعها المنعقد أمس برئاسة المهندس سعد الحسيني بضرورة إعادة دراسة كل القوانين التي تمسُّ عملها، والتي صدرت في الفترة بين البرلمان المنحل بعد الثورة "2010م"، والبرلمان الحالي، وهي المدة التي اقتربت من العام تقريبًا، وهي القوانين التي أصدرها المجلس العسكري.

وقالت اللجنة: إن من حقها تعديل أو إلغاء كل القوانين التي صدرت في الفترة المذكورة لا سيما أن من بينها قوانين أضرَّت بالاقتصاد الوطني للبلاد، كما أضرَّت أيضًا بحقوق الكثير من المواطنين.

ومن ناحيةٍ أخرى من المقرر أن يحضر وزير المالية اجتماع اللجنة اليوم؛ لمناقشة الأوضاع المالية العامة للبلاد.