وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي، التي ارتكزت على عدة نقاط، أهمها مراجعة كل المراسيم بقوانين التي صدرت خلال فترة حل المجلس، والتي تدخل في نطاق اختصاص عمل اللجنة، ودراسة جميع الاتفاقيات الدولية، والتي تدخل في اختصاصات اللجنة أيضًا، وإعداد تقارير عنها ومتابعة تنفيذها.

ومن ضمن الموضوعات العاجلة التي يمكن عرضها على اللجنة "تعديل قانون المناقصات والمزايدات، وتعديل الضرائب والجمارك، ومناقشة الحدين الأدنى والأقصى للأجور، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومشروع قانون الزكاة وإنشاء هيئة لتحصيلها".

وأكدت اللجنة أهمية ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وإصدار تعديل تشريعي بإصدار قانون البنوك، واستثمار المدخرات المحلية الموجودة بها، فضلاً عن إصدار قانون بتبعية الجهاز المركزي للمحاسبات لمجلس الشعب.